ان فرض كونه نباء الفاسق واضمر عن نباء الفاسق فلا فائدة في التعليق كما ادّعاه طاب ثراه وان فرض كونه النبأ المجرّد واضمر عنه ورجع الضمير إلى النبأ المجرد وفي الشرط فالمفهوم عدم وجوب التبيّن من خبر العادل ولا ريب ان الثاني أولى بالقواعد اللّفظيّة وان الأول لا يصحّ الّا بالاستخدام فإنه لا يصحّ الّا بارجاع الضّمير المنوى إلى النبأ المضاف إلى الفاسق مع أن المرجع حال عن الإضافة وهو النبأ المجرد وريب في الشرط فعلى ما ذكرنا لا اشكال في ظهور الآية في كونها مسوقة لبيان حكم النّبإ وانها نوعه نوعين ما جاء الفاسق وما جاء به العادل ووجب التبيّن من الأول لا الثّانى فالمناقشة فيها بكونها من قبيل ان رزقت ولدا فاختنه أو غيره لا وقع له لا تعارض بين مفهوم آية النبأ والعمومات الناهية عن العمل بالظن ثمّ انه لا يعارض مفهوم الآية بالعمومات النّاهية عن العمل بالظن لكونه واردا عليها ومخرجا للعمل به عن كونه عملا بالظنّ بل هو عمل بالقطع وهو المفهوم الّذى هو حكم ظاهرىّ والحاصل ان مفاد تلك النواهي ليس الّا حرمة التشريع والافتراء الحاكمة بها العقل والعمل بالظواهر بداعي الامر بالظواهر ليس تشريعا وافتراء بل التشريع والافتراء انما هو العمل بالظواهر من حيث هي ظاهرة وبداعي ما ظهر من الامر الرافعي الظاهر فالنواهى تبقى على حالها والمفهوم أيضا على حاله ولا يمكن اجتماع مصاديق متعلّقهما لان العمل بالظواهر وقوعه على قسمين أحدهما بداعي الامر به لو فرض تحقّقه والآخر بداعي الامر الأصلي الّذى يلاحظ الظن والظهور باعتبار والعمل على الأول على فرض تحقق الامر عمل بالقطع خارج عن التشريع والعمل على الثاني تشريع والعملان لا يجتمعان مصداقا لاختلاف الدّاعى فيهما فالمجتهد إن أفتى بالظواهر بملاحظة اقتضائه الامر الظاهري فلا باس وان أفتى نظرا إلى كونه ظاهرا فقد افترى على اللّه تعالى وكيف كان لا يعقل تعارض الاحكام الظاهريّة الّتى ليست الا الامر على العمل بالظّواهر النهى عن العمل بالظن والظهور كما عرفت وهذه الآية دليل نقلي على حجيّة خبر العادل ويمكن استكشاف حجيّته بالعقل للعلم الاجمالي بصحّة أكثر الأخبار الصحيحة وبصدق أكثرها فالعمل بها حفظ غالبي للاحكام الواقعيّة وليس المناط في الاحكام الظاهريّة بناء على مذهب المخطئة الّا الحفظ الغالبي فلا بد من حجيّة الأخبار الصحيحة حفظا للواقع وهذا الدليل هو الدليل على وجوب الاحتياط من استلزام طرحه للمخالفة الكثيرة فان وجوب الاحتياط في العمل على الاخبار الصّحيحة للزوم المخالفة الكثير في طرح العمل بالاحتياط هي عين حجيّة تلك الأخبار للحفظ الغالبي فان قلت هذا الدليل غير واف للحجيّة لان غاية ما يترتب عليه هي وجوب العمل بالاخبار المفيدة للتكليف الالزامى لا مطلق الأخبار الصحيحة فان الاخبار الدّالة على الأحكام الثلاثة الجائزة لا معنى لوجوب العمل بها لان وجوب الاحتياط مقدمة للواقع وبعد عدم لزوم في الواقع لا معنى لوجوب الاحتياط للزوم زيادة الفرع على الأصل ولعدم معقوليّة المخالفة فيها كما لا يخفى فعلى ذلك لا معنى لحجيّة الأخبار الدالة على الجواز كان معنى الحجيّة هو تخصيص ظواهر الكتاب والأخبار الدالة على اللزوم بها وبعبارة أخرى معنى حجيّة الاخبار حجيّة في عرض الحجج الظنيّة بحيث تعارضها وهذا الدليل لا يجعلها حجّة كذلك بل انما يوجب العمل بالالزاميّات قلت ما ذكر من كون منشأ وجوب الاحتياط هو العلم الاجمالي بالتكليف صحيح ولا ريب أيضا في ان وجوب العمل بالاخبار من باب الحفظ الغالبي انما هو نفس الاحتياط ولكن لما كان وجوب الاحتياط تابعا لمقدار المعلوم بالاجمال فلا بد من